سرگرمی فال طالع بینی SMS

تعیین مجازات حمل یا فروش مشروبات الکلی

فارس: نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه به بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداختند و مواد ۶۶۰، ۷۰۲، ۷۰۳ و ۶۵۱ این قانون را اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند ۳ ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، منظور از سلاح در این بند شامل انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک، انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بکس، انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح کشورمان یا مشابه آن و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ و همچنین انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی است.

نمایندگان ملت همچنین در اصلاح ماده ۶۶۰ قانون مذکور مقرر کرده‌اند هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از این خدمات و شبکه فاضلاب نماید، قرار بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از ۱ تا ۲ برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.

بر اساس این مصوبه چنانچه مرتکب تخلف از مامورین شرکت‌های مرتبط با این خدمات باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر گردید هر کس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد یا بفروشد و یا در معرض فروش قرار داده و یا حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به ۶ ماه تا ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.

مجلس هشتمی‌ها همچنین با اصلاح ماده ۷۰۳ قانون مورد نظر با تاکید بر اینکه وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود، مقرر کردند وارد کننده مشروبات الکلی صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی و تجاری کالای یاد شده، محکوم می‌شود که رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

همچنین بر اساس تبصره‌ای که به تصویب نمایندگان ملت رسید هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از ۲۰ لیتر باشد، وسایلی که جهت حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد و در غیر این صورت مرتکب به پرداخت قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس این مصوبه، آلات وارداتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نیز به نفع دولت ضبط می‌گردد.

بر اساس یکی دیگر از تبصره‌های قانون مجازات اسلامی تصویب شده در جلسه علنی امروز، هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی در جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند، علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر به انفصال موقت از ۱ سال تا ۵ سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

بر اساس مصوبه نمایندگان، دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ صادر کند

funpatogh . com

مطالب مرتبط با تعيين مجازات حمل يا فروش مشروبات الكلی


 

پسورد فایل:

لینک دانلود -

icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: admin
  • تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
  • دیدگاه‌ها خاموش
  • قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.